×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
true
true
نظریه «عدالت صحابه» از کجا ناشی شد؟

یکی از بحث‌های مهم بین شیعه و اهل سنت که ریشه بسیاری از اعقتادات آنان است؛ بحث «عدالت صحابه» است و به دنبال آن بحث اجتهادات آنان است. در واقع علمای اهل سنت چون دیدند رفتار و عمل‌کرد خلفای سه‌گانه آن‌ها با قرآن و سنت نبوی هم‌خوانی ندارد و در برخی موارد کاملا مخالف کتاب و سنت است؛ مجبور شدند نظریه عدالت صحابه و صحیح بودن اجتهادات آن‌ها را مطرح کنند.

در واقع آنان با یک تناقض روبرو شدند؛ از طرفی احادیث فراوانی در شان و منزلت خلفای خود داشتند که نمی‌توانستند از آن‌ها بگذرند، و از طرف دیگر عمل‌کرد خلفا بود که در برخی موارد، با کتاب و سنت نبوی به هیچ وجه هم‌خوانی نداشت و تعارض داشت. بنابراین برای زدودن لکه ننگ از دامان خلفای خود مجبور شدند نظریه عدالت صحابه و صحیح بودن اجتهادات آنان را مطرح کنند.

«ابن عرفه» معروف به «نفطویه» که از بزرگان محدث اهل سنت است، مى‏‌گوید: «اکثر احادیثى که در فضایل صحابه در زمان بنى‌امیه جعل شد، براى نزدیکى به ایشان و ضربه زدن به بنى هاشم بوده است، این احادیث به گونه‌‏اى تنظیم شده که از هر صحابى، یک الگوى شایسته براى اهل زمین مى‏‌سازد و هر کس به یکى از ایشان ناسزا بگوید و یا از آنان، به زشتى و بدى یاد کند، مورد لعن قرار مى‏‌گیرد».[۱]

اولین پیامد اجتهاد صحابه، قائل شدن به مرجعیت دینی برای تمام صحابه مى‌‏باشد. آنان براى اثبات این نظر؛ به حدیثى از پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) متمسک شدند که آن حضرت فرمود: «همه اصحاب من مانند ستارگانند؛ به هر کدام اقتدا کنید، هدایت مى‏‌شوید». و در روایت دیگرى آمده است: «به گفته هر کدام عمل کنید، هدایت مى‏‌شوید».[۲]

این نظریه، در واقع همان نظریه تصویب است. آن‌گاه که همه صحابه، مجتهد و داراى شأن مرجعیت باشند، قطعا از حیث نظرى باید به عقیده‌‏اى گرایش داشت که با این دیدگاه‌ها سازگارى داشته باشد و بر این اساس، باید همه نظرات و اعمال این مراجع نیز مورد قبول حق تعالى و از احکام حقه‌ی الهى باشد. به عبارت دیگر هر گاه رفتار تمام صحابه حجت باشد و هر صحابی رفتاری خاص داشته باشد، باید قائل به تصویب شویم و این‌که حکم واقعی در لوح محفوظ با تغییر نظر یک صحابی، تغییر پیدا می‌کند.

از دیگر پیامدهاى اجتهاد تمام صحابه، عدالت تمام آنان است. آن‌گاه که صحابه حاکم، در اجتهاد به رأى و تأویل‌شان، طریق افراط را در پیش گرفتند و خود را مجاز دانستند که حتى در مواردى با نصوص مسلم اسلامى مخالفت کنند؛ باید توجیهى براى این اعمال‌شان داشته باشند. بنابراین، براى توجیه اعمال و نظرات مخالف با نصوص اسلامى، مسأله عدالت تمام صحابه مطرح شد.

بنابراین، نتیجه تأویلات و اجتهاد به رأى خلفا این شد که در دوران حاکمیت بنى امیه، این نظریه با مقاصد سیاسى مطرح شده توجیه خلافت و به ویژه عمل‌کرد معاویه و حامیان وى، مصونیت از انتقاد، تفرقه مسلمانان و بالاخره سرکوبى دشمنان معاویه، از اهم مقاصدى است که با نظریه عدالت تمام صحابه، مى‌‏توانستند به آن‌ها برسند.

در نتیجه: علمای اهل سنت در برخورد با رفتار غلط خلفای خود؛ به جای اعتراف به اشتباهات آنان و قبول مخالفت آنان با کتاب و سنت، راه دیگری را در پیش گرفتند و نظریه‌ای جدید را بنا کردند که به نظریه عدالت صحابه معروف است و به تبع آن، تمام اجتهادات آن‌ها صحیح دانسته شد و لو این‌که مخالف قرآن کریم باشد.

حال سوال ما از خواننده محترم این است که این سخن چقدر می‌تواند صحیح باشد؟ آیا به راستی اگر کسی صدرصد مخالف قرآن کریم عمل کند و آیات قرآن را زیر پا گذاشت، می‌توان پذیرفت که سخن و عمل او صحیح است و اجتهاد کرده است؟ آیا می‌توان اجتهادی را پذیرفت که مخالف کتاب و سنت نبوی است؟ این سخن به نظر خیلی مضحکانه است! آیا می‌توان پذیرفت مثلا کسی در مقابل قرآن کریم اجتهاد کند و بگوید: به نظر من نماز یا روزه واجب نیست و نظر شخصی خود را بر قرآن ترجیح دهد؟

قضاوت در این باره را به عقل‌های بیدار و جویای حقیقت می‌سپاریم.*

__________________________________________
پی‌نوشت
*ان‌شاءالله در پست‌های آینده به این اجتهادات خواهیم پرداخت تا خواننده محترم بداند در چه مواردی آنان با قرآن کریم مخالفت کردند.
[۱]. مرتضى رضوى، آراء علماء المسلمین فى التقیه و الصحابه، ص ۸۵٫
[۲]. علامه مجلسى، بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۲۰٫

false
false
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true